اقتصاد

«الإصلاح المالي» بحثت في اجتماعها الـ11 آخر تطورات برامجها

582a715d-322b-46b8-bba9-0de624d7be45

كونا – بحثت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي عشر آخر تطورات برامج الوثيقة ومتابعة مراحل تنفيذها.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة خليفة حمادة عقد بحضور الأستاذة المساعدة بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت حصة العجيان لمناقشة دراستها التي أجرتها برعاية كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وتتناول مفهوم «الوكز» و تطبيقاته في مجال السياسة العامة وإمكانية تطبيقه في تسهيل اعمال اللجنة.
وتتألف وثيقة الإصلاح الاقتصادي من ستة محاور حول الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.
ويتضمن محور الإصلاح المالي في الوثيقة شقين الأول الإيرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
أما الشق الثاني فيتضمن المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
كما يشتمل الشق الثاني على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق