أهم الأخباراخر الأخباربرلمانياتمحليات

مسودة الكندري: للتحقيق مع الصانع والعزب في تعيينات «خبراء العدل»

تقدم النائب عبدالله الكندري ببلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، للتحقيق في الفساد الإداري والمالي الذي قامت به الجهة المسؤولة عن تعيين 560 من الخبراء في وزارة العدل.

وقال الكندري لـ القبس، إن حكم التمييز الصادر في هذا الشأن، قد دان بشكل صريح وزيرين سابقين في وزارة العدل، الى جانب ادانته أعضاء اللجان المشرفة على اختبار واختيار الخبراء، الأمر الذي يستوجب على «نزاهة» استدعاءهم والتحقيق معهم في تلك المخالفات التي وقع ضحيتها 560 خبيرا كويتيا، مع الأخذ في الاعتبار واستصحاب قانوني محاكمة الوزراء وحماية المال العام عند التحقيق مع هؤلاء المسؤولين.

ممارسات فاسدة

وأكد أن هذا التحقيق لا يمس الخبراء من قريب أو بعيد ولا ينال من حقوقهم، ويخص فقط الممارسات الفاسدة من الجهة الإدارية والوزراء واللجان المشكلة في إجراء اختبارات التوظيف، مضيفا أن الخبراء ليس عليهم مسؤولية في تلك المخالفات، لاسيما من تقدموا وفق الإعلان المنشور واجتازوا الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وقبلتهم الجهة الإدارية.

تصحيح الإجراءات

وشدد الكندري على ضرورة مراعاة أن الخبراء المعنيين قد انخرطوا فعلياً في العمل منذ ثلاث سنوات، وباشروا مهام عملهم ورتبوا أمور حياتهم العملية والمعيشية على تلك الوظيفة.

وقال إنه على تواصل مستمر مع وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال د. فهد العفاسي ومسؤولين في القضاء لحل أزمة الخبراء وإعادتهم إلى وظائفهم، بعد تصحيح الإجراءات بما يتناسب والحكم الصادر، وذلك لرفع الظلم الواقع عليهم بسبب أخطاء الوزارة وبما يحافظ على كرامتهم وأسرهم، وكذلك لضمان سير العمل في المحكمة لحاجتها الماسة اليهم، اذ يحملون حاليا العبء الأكبر من العمل الفني بادارة الخبراء.

نصّ البلاغ

نصّ البلاغ الذي قدمه النائب عبدالله الكندري الى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وحصلت القبس على نسخة منه: «استنادا للقانون 2/2016 في إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبناء على حكم محكمة التمييز الصادر في 19 نوفمبر 2019، بشأن إلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء الغاء مجردا على النحو المبين بأسبابه وما ترتب عليه من انعدام للقرارات، وحيث أورد الحكم في أسبابه أن تلك القرارات قد صدرت من الوزير الأول يعقوب الصانع والوزير الثاني فالح العزب، بصفتيهما، قد تجاوزا في قرارات التعيين هما واللجان المشكلة لاختيار الاعضاء المتقدمين لشغل الوظائف في ادارة الخبراء الذين لم يزودوا المحكمة بالمستندات الخاصة بالدعوى.

وحيث أورد الحكم وجود فساد إداري في تجاوز الوزيرين ببعض التعيينات، الأمر الذي أدى الى بطلان قرارات تعيين 560 خبيرا كويتيا تقريبا، اضافة الى شبهة تزوير. وسنوافيكم بمزيد من المستندات لاحقا اثناء بدء التحقيق، برجاء استدعاء الوزيرين السابقين واعضاء لجان الاختيار المشرفة على التعيين والتحقق من شبهة الفساد، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة قانوني محاكمة الوزراء وحماية الأموال العامة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق