محليات

عبدالصمد: ضرورة إحكام الضبط الإداري والمالي في الحساب الختامي لوزارة التجارة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه ، وتبين لها ما يلي :-

أولا : إدارة التدقيق الداخلي

شددت اللجنة على ضرورة إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وتفعليها وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية بعدما تبين لها أثناء الاجتماع تضارب الإفادات في وجوده من عدمه مع ما هو مقدم للجنة من مستندات ؛ لاسيما وأن عدد المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين كثيرة جدا وأنها تتزايد أثناء تنفيذ الميزانية مما يستوجب تدارك ذلك القصور على الرغم من المعالجات التي تمت بخصوص بعض ملاحظات الأجهزة الرقابية.

ثانيا : ضرورة إحكام الضبط الإداري والمالي

ولوحظ من خلال تقرير جهاز المراقبين الماليين عدم التزام المسؤولين بحدود التفويضات الإدارية والمالية الممنوحة لهم من قبل الوزير عند تسير أعمال الوزارة ، وعدم عرض إحدى العقود الإعلامية على الجهاز قبل توقيعه ، وعدم إسناد كثير من الخدمات الإعلامية لوزارة الإعلام فيما يخص إعلانات الشركات المساهمة والتوظيف ، والطبع خارج مطبعة وزارة الإعلام دون كتب اعتذار من المطبعة ، وقصور في حفظ الحقوق المالية للوزارة في بعض تعاقداتها مع الغير إما لعدم كفاية الكفالات المقدمة من قبل المتعاقدين أو لعدم تغطية الكفالات للمدد المنصوص عليها بالعقود وقبول شهادة خضوع ضريبي منتهية الصلاحية لإحدى العقود قبل إبرام التعاقد ، الأمر الذي يتطلب ضبطها ماليا وإداريا ضمن لوائح مرنة وأن لايتخذ مبرر أهمية ما تقوم به الوزارة من أعمال كحجة لتبرير التجاوز الحاصل حاليا.

 

ثالثا : المناطق الحرة

وطبقا لتوصية اللجنة بشأن المآخذ التي شابت المنطقة الحرة بميناء الشويخ لسنوات ؛ فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على ضم أجزاء من المنطقة الحرة إلى مؤسسة الموانئ والتي باشرت فعليا بإجراءاتها مع تحملها لكافة المسؤوليات القانونية وما يترتب عليها من التزامات ، وجاري التنسيق لنقل ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدلا من الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة القادمة.

ولابد من معالجة كافة الاستحقاقات المالية للمنطقة الحرة والتي كانت تسجلها الهيئة العامة للصناعة بحسابات خارج الميزانية والمقدرة بـ 37 مليون دينار حتى آخر حساب ختامي وتوزيعها وفقا للأدلة القانونية التي تحكمها وأن لا تظل معلقة إلى أجل غير مسمى.

ويجب إعادة النظر في قانون المناطق الحرة والاستفادة من الأخطاء السابقة ؛ لاسيما وأنه قد خصص للوزارة أراضٍ جديدة كمناطق حرة يبنغي إدارتها على نحو حسن تعزيزا للإيرادات غير النفطية وتنويعا لمصادر الدخل.

رابعا : التموين

ورغم تقديم ديوان المحاسبة لأدلة قانونية تؤكد وجوب خضوع عقود التموين لرقابته المسبقة إلا الوزارة ما زالت تتباين في رؤيتها القانونية مع الديوان لسنوات ؛ مما يتطلب حسمه ، وقد بلغت تكلفة دعم المواد المشمولة بالبطاقة التموينية 275 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.

خامسا : جهاز حماية المنافسة

ولابد أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في ترشيد تكلفة استئجار المباني الحكومية بعد تزايد الجهات الحكومية الراغبة بالتأجير بأحد الأبراج العقارية الفاخرة ومنها جهاز حماية المنافسة الذي بلغت تكلفة استئجاره 168 ألف دينار سنويا في حين أن المقدر له في الميزانية كان بنحو 72 ألف دينار ، وبزيادة قدرها 132% عما هو مقدر.

كما بلغت تكلفة الدراسات الاستشارية للجهاز 488 ألف دينار في الحساب الختامي الأخير رغم أن المعتمد له 300 ألف دينار ، ووجود تساؤلات عن مدى موائمة تلك الدراسات والتي كانت حول تحسين مزادات سوق السمك وسوق الفاكهة والخضار !! ورصد اللجنة لإزدواجية الصرف لبعض الدراسات التي يقوم بها الجهاز مع جهات حكومية أخرى ، وستقوم اللجنة بتقييم أداء هذا الجهاز بعد إنتهاء الدراسة التي يعدها ديوان المحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق