اقتصاد

تقليص الوافدين «يصيب» رفاه المواطنين

وافدون

أعدَّ الباحث الاقتصادي محمد رمضان دراسة تناولت الآثار التي قد تترتب على «نجاح» الحملة القائمة على الوافدين حاليا من بعض اعضاء مجلس الامة تحت شعار تعديل التركيبة السكانية. وأشار الى «أن العمالة الاجنبية جزء أساسي ليس من النمو الاقتصادي للبلاد فحسب، بل من اهم اسباب رفاه المواطنين، لا سيما العمالة المنزلية، اذ تؤكد الاحصاءات أن هناك 4 الى 6 خدم لكل 10 مواطنين حسب المنطقة ومستوى المعيشة».
وقال: «ان رحيل وافدين على نطاق واسع سيؤدي الى ارتفاع الاسعار مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، ما قد يجبر الحكومة على انفاق اضافي مضاعف لتعويض المواطنين».
وعلى صعيد العمل الحكومي، أكد «انه سيصبح صعبا على الموظف المواطن، لأن المطلوب زيادة انتاجيته بعد الاستغناء عن الوافد. اما القطاع الخاص المعتمد على عمالة بأسعار تنافسية فسيجد نفسه امام ارتفاع كلفة انتاجه، وهذا سينعكس حتما على اسعار السلع والخدمات».
ولمناسبة الحديث عن فرض رسوم على تحويلات الوافدين، نبه الباحث الى «ان الوافد لا يستطيع التملك ولا الحصول على اقامة طويلة في الكويت ولا يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر.. لذا نجده يحول اموالا الى الخارج».
وطرح الباحث جملة حلول تزيد تدريجيا فرص توطين العمالة، بحيث تتخلى البلاد عن شرائح معينة من وافدين يحل محلهم مواطنون في عدد من المهن، الا ان لذلك كلفة ايضا سيدفعها القطاع الخاص والحكومة، فضلا عن عموم المواطنين.

 

ترحيل الوافدين يضرب رفاه المواطنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق