غير مصنف

صحف الإمارات: مطالبات بالاطلاع على الصحيفة الجنائية للقادمين

الأربعاء 25 مايو 2016 / 09:06
المصدر: موقع 24.ae – ندى سمارة

طالب عدد من المحامين والقانونيين الإماراتيين بضرورة الاطلاع على الصحيفة الجنائية للقادمين للدولة قبل منحهم تأشيرات الدخول، في حين أكد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعدي لإمارة أبوظبي جواز تقسيط مبالغ تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة، وأفاد المصرف المركزي الإماراتي أن البنوك انهت هيكلة قروض المواطنين المتعثرين، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأربعاء.

“المعاشات” يجوز تقسيط مبالغ تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة

تطرقت صحيفة الخليج، لعدد من التساؤلات التي خلفتها الجريمة المفجعة التي راح ضحيتها الطفل عبيدة ذو السنوات التسع، على يد مجرم قضى حكماً في بلده بالسجن لمدة 15 عاماً، وخرج منه، واستطاع دخول الدولة وأقام فيها بصورة غير مشروعة لمدة 6 أشهر، وهو ما يستدعي البحث حول كيفية دخول مجرم للدولة وإقامته فيها بصورة غير مشروعة دون توقيفه، أو ترحيله؟

وأوضح المستشار القانوني محمد العويس، أن “الجريمة التي تعرض لها الطفل الضحية عبيدة من القسوة بمكان، وتتطلب تنبه الأسر لأطفالها وتوعيتهم بضرورة عدم الانقياد لأي ممن يدعوهم للتنزه معه، أو مصاحبته في أي مكان، فيما يجب التصدي بعنف وحزم لكل من يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وتكثيف الضبطيات في هذا الصدد، والتوعية بخطورة التستر على أي من هؤلاء”.

قواعد وضوابط

وذكر المستشار القانوني د. يوسف الشريف أن “الجريمة البشعة بحق الطفولة التي تجسدت بقتل الطفل عبيدة أثارت مشاعر الجميع، وبالنظر إلى طبيعة هذه القضية نجد أن هناك أموراً علينا إعادة صياغتها، فالقوانين وحدها لا تكفي للقضاء على مثل هذه الجرائم، فنحن نبحث عن مجتمع آمن، لذا علينا أن نضع قواعد وضوابط للقضاء بشكل كامل على هذه الجرائم، وليس الحد منها فقط”.

وتابع “المتهم في قضية مقتل عبيدة مجرم قبل أن يرتكب جريمته، ومخالف لقوانين الإقامة، ومن الواجب علينا أن نكون صارمين مع مثل هذه التجاوزات، منعاً لحوادث مشابهة”.

التعاون مفقود
وقال المحامي سالم ساحوه: “دولتنا تتمتع بالأمن والأمان، ويشار إليها بالبنان في الاستقرار، والسعادة، وبالنسبة إلى الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عبيدة، فإن المشكلة تتركز في عدم الوقوف على الصحيفة الجنائية للقاتل، لعدم تعاون السلطات الأمنية في الدول الأخرى مع الجهات الرديفة لها في الدولة، في توضيح الخلفية الجنائية لمن يأتي إلى الإمارات، في حين هناك بعض الدول تمنع دخول أي شخص عليه أحكام جزائية، منها اليابان، أما في الدولة فمن يتقدم للحصول على تأشيرة سياحة، أو زيارة، فلا يتم التدقيق عليه كما أسلفنا”، وأكد أنه “يجب توافر ربط الكتروني بين أجهزة الدولة ومثيلاتها في الدول الأخرى”.

وأفاد المحامي سعيد الطاهر “حادثة الطفل عبيدة، لا تنم عن واقع الحالة الأمنية المستقرة، والآمنة، ومعدلات الجريمة المتدنية التي نعيشها في الدولة، وإننا نطالب الجهات المعنية التي تصدر إذن دخول للدولة، بأن تلزم طالب الدخول للدولة بإبراز صحيفته الجنائية، عند تقديم المعاملة”.

تقسيط ضم مدد الخدمة
أكد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية للإمارة، نص على مجموعة من الشروط لابد من توافرها في حال رغب المؤمّن عليهم ضم مدة الخدمة السابقة وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته للصندوق في ضم مدة خدمته السابقة، وهو على رأس عمله لدى جهة عمله الجديدة، وأن يقدم طلب الضم قبل انتهاء خدمته الحالية، وألا تكون مدة الخدمة المراد ضمها قد انتهت، بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المكافأة، وأن يرد المؤمّن عليه قيمة المكافأة عن مدة الخدمة المراد ضمها في حال تسلمه لها، وأن تكون الخدمة المراد ضمها لاحقة لحصوله على جنسية الدولة.

وأضاف الصندوق وفقاً لصحيفة الاتحاد، أن “مدة الخدمة هي كل مدة خدمة قضاها المؤمّن عليه بالعمل، وخضع خلالها لقانون التقاعد، وكذلك المدة التي يجوز له ضمها، أو تُضاف لها وفقاً لأحكام القانون”.

وأشار الصندوق إلى أنه “لا يمكن البدء بإجراءات الضم لحين سداد الاشتراكات التقاعدية من قبل جهة العمل، كما أنه لا يمكن للمتقاعد ضم سنوات الخدمة بعد التقاعد”.

وفيما يخص رد مبلغ المكافأة المتسلم ذكر الصندوق أنه يحق للمؤمن عليه تقسيط تكلفة الضم كاملة للحصول على الموافقة النهائية، بما لا يتجاوز مدة 60 شهراً أو قبل بلوغ سن الإحالة للتقاعد، ويجوز تقسيط المبالغ المطلوبة كمقابل لضم مدد الخدمة السابقة وفق أسس محددة.

المواطنون المتعثرون
أفاد المصرف المركزي، أن البنوك أنهت على مدار الثلاثة أعوام الماضية، إعادة هيكلة كل القروض المتعثرة للمواطنين بشروط ميسرة وأسعار فائدة معقولة.

وذكر مصدر مسؤول في المصرف المركزي لصحيفة الإمارات اليوم، أن “التوجيهات كانت مراعاة الهبوط بالاستقطاع الشهري من الراتب أو الدخل إلى 50%، أو أقل بجانب عدم المغالاة في نسب الفوائد”، مشيداً في الوقت نفسه بتجاوب البنوك في هذا الأمر.

وقال المصدر إن “هناك عدداً كبيراً من المواطنين تمت تسوية مديونياتهم، من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة، إذ قام (المركزي) بإرسال قوائم تفصيلية بأسمائهم، فيما فضّل البعض الآخر إعادة الهيكلة والتسويات التي قدمت فيها البنوك عروضاً متنوعة”، موضحاً أن “هؤلاء ربما رغبوا في عدم الالتزام بشروط الصندوق وقتها، القاضية بعدم أخذ تمويلات جديدة، أو بطاقات ائتمان لحين الانتهاء من سداد نسبة 50% المفروضة عليهم من الدين القديم، أو لم تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق”.

وأضاف أن “البنوك أسهمت بفضل ما توافر لها من سيولة ونشاط خلال السنوات الماضية في استيعاب أي خفض قدمته للمتعثرين في أسعار الفائدة”، مشيراً إلى أن “البنوك لا تقدم تسويات تكبدها خسائر، لكن هناك تمديداً لفترات السداد تم بجانب خفض سعر التمويل”.

الإماراتية للأخبار العاجلة

المصدر : موقع 24.ae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق