قضايا وحوادث

المحامي محمد الصليلي: برائة شركة حجوزات من تهمة النصب على مواطن وبيع شقة في تركيا

قضت محكمة الجنح ببراءة صاحبة شركة لحجز الفنادق والعقارات والمصحات العلاجية ‏وموظف لديها، من تهمة النصب المسندة اليهما، حيث اسند الإدعاء العام للمتهمين انهما دلسا ‏على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط بحمله على تسليم مال في حيازته بطريقة الاحتيال بأن ‏اوهموه بوجود واقعة غير موجودة بأن إدعيا بوجود هدايا وكروت تأمين صحي وشراء شقة في ‏دولة تركيا في منطقة “بورصة” من الشركة، وبعد توقيع العقد ودفع مبلغ القسط الشهري المبين ‏في المحضر، فتمكنا بهذه الوسيلة بالإستيلاء على المبلغ المالي بناءا على ذلك الإيهام.‏تتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه بالتحقيقات بأنه تم الإتصال عليه من الشركة التي تديرها ‏المتهمة الأولى ويعمل بها المتهم الثاني، وتم إخباره بوجود عروض هدايا وبطاقات تأمين صحي ‏في حال شرائه شقة في تركيا، وتم بناء على ذلك الاحتيال عليه، بقيامه بشراء الشقة، ودفع من ‏قيمتها مبلغ 3.900 د.ك وقسط واحد بقيمة 175 د.ك، ثم أراد بعد ذلك بيعها، فتبين له ان ‏الشركة تم تغير موقعها ولم يتمكن من بيع الشقة ولم ترد إليه أمواله.‏وقد حضر عن المتهمين بالشركة المحامي محمد عايد الصليلي، وذكر بأن المتهمين قد أنكروا ‏بالتحقيقات التهمة المنسوبة اليهم، وأقروا بأن العقد المبرم مع الشركة هو عقد حجز وليس شراء ‏شقة، وأضاف الصليلي، بأنه قد ثبت لدى المحكمة بعد الإطلاع على صورة العقد المبرم بين ‏الشركة والمجني عليه، أنه عقد حجز مسبق الدفع للإنتفاع لمدة 25 سنه وليس عقد شراء، ولما ‏كان ذلك وكانت جريمة النصب المؤثمة بالمادة 231 و 232 من قانون الجزاء تقوم على أركان ‏ثلاث ألا وهي:‏‏ 1- وسائل تدليس أو طرق احتيالية يتخذها المتهم.‏‏ 2 – الإستيلاء على مال المجني عليه.‏‏ 3- العلاقة السببية بين الوسائل التدليسية المتخذة وتسليم المال، فضلا على القصد الجنائي، ولما ‏كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من بيان الوسائل الاحتيالية التي اتخذها ايا من المتهمين، ‏والتي ترتب عليها دفع المجني عليه للاتفاق مع الشركة التي تدريها المتهمة الأولى ويعمل بها ‏المتهم الثاني على أن يقوم بحجز شقة له خارج الكويت، ومن ثم تسليمهما للمبلع النقدي الذي ‏بحوزته، وركن ذلك الإتهام الى قول من الشاكي بتعرضه للنصب والإيهام من قبل المتهمين في ‏عقد شراء الشقة وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لصورة العقد أنه عقد حجز للانتفاع وليس ‏للشراء، ومن ثم يختل الركن المادي للجريمة المسندة للمتهمين.‏شرح الصور:‏المحامي محمد عايد الصليلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق