«هيئة الأسواق»: قرار تأديب ضد شركة استثمار

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس ضد شركة شرق للاستثمار، ووليد عبدالله العصيمي (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – إرنست ويونغ).
وينص قرار التأديب على:
أولاً: بتغريم شركة شرق للاستثمار مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفتها المعايير المحاسبية الدولية في إعداد البيانات المالية وعدم مسك سجلات وحسابات تعكس الأصول المملوكة لها على نحو صحيح.
ثانياً: تنبيه المشكو في حقه الثاني بضرورة الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية في إعداد البيانات المالية.
ثالثا: إلزام المخالفين بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار مناصفة بينهما كأتعاب خبير على أن تصرفها الهيئة ابتداء وتقتص المبلغ من المخالفين.
وتأتي هذه العقوبة بسبب ارتكابهما المخالفات التالية:
1 – مخالفة شركة شرق للاستثمار لحكم المادة 68 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيامها بالآتي:
أ‌ – قيد صفقة مبادلة الأسهم المؤرخة 2014/10/12 والمبرمة مع الشركة الوطنية المتحدة القابضة بتاريخ 2014/12/30، حيث كان يتوجب على الشركة قيد هذه الصفقة في القيود المحاسبية إما بتاريخ التعاقد 2014/10/12 أو بتاريخ قيد سجل مساهمي الشركة، وهو التاريخ اللاحق على توقيع عقد الأسهم (البون) المؤرخ 2015/4/12، وذلك تطبيقاً لمعيار المحاسبة الدولي 39.
ب‌ – قيد عملية بيع أسهم شركة دار حياة القابضة لشركة السيف الدولية القابضة قبل تملكها، حيث تم تسجيلها بالقيود المحاسبية بتاريخ 2014/12/30، فضلاً عن تسجيلها في البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31، مع أنه كان يتوجب عليها قيدها في القيود المحاسبية للشركة بعد تملكها لها، أي في تاريخ لاحق على توقيع عقد الأسهم (البون) المؤرخ 2015/4/12 وذلك تطبيقاً لمعيار المحاسبة الدولي IAS-39.
2 – وليد عبدالله العصيمي (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – أرنست ويونغ) (بصفته مراقب حسابات الشركة):
مخالفة حكم المادة 3-4-7 من «الفصل الثالث – الأشخاص المسجلون» من «الكتاب الخامس – أنشطة الأوراق المالية» اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامه بالآتي:
أ‌- اعتماد التصرفات التي قامت بها الشركة وذلك بقيامها بقيد صفقة مبادلة الأسهم المؤرخة 2014/10/12، والمبرمة مع الشركة الوطنية المتحدة القابضة بتاريخ 2014/12/30، حيث كان يتوجب على الشركة قيد هذه الصفقة إما بتاريخ التعاقد 2014/10/12، أو بتاريخ قيد سجل مساهمي الشركة، وهو التاريخ اللاحق على توقيع عقد الأسهم (البون) المؤرخ 2015/4/12، وذلك تطبيقاً لمعيار المحاسبة الدولي 39.
ب‌ – اعتماد التصرفات التي قامت بها الشركة من خلال قيد عملية بيع أسهم شركة دار حياة القابضة لشركة السيف الدولية القابضة قبل تملكها، حيث تم تسجيلها بالقيود المحاسبية بتاريخ 2014/12/30، فضلاً عن تسجيلها في البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31، مع أنه كان يتوجب عليها قيدها في القيود المحاسبية للشركة بعد تملكها لها، أي في تاريخ لاحق على توقيع عقد الأسهم (البون) المؤرخ 2015/4/12، وذلك تطبيقاً لمعيار المحاسبة الدولي IAS-39.
وأكدت هيئة أسواق المال حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

الكاتب كان الاخبارية

كان الاخبارية

مواضيع متعلقة

اترك رداً