مقر «اتحاد المحامين الخليجيين» … يكتب : يعقوب عبدالعزيزالصانع

يعقوب-عبدالعزيز-الصانع-1

نتوجه اليوم مباشرة لمناشدة رئيس مجلس الوزراء وزير العدل بصفته حول تخصيص مقر لاتحاد المحامين الخليجيين، حيث انه تم إقرار النظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين في تاريخ 2006/4/18، وقد بارك صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بعد مقابلته لممثلي جمعيات المحامين الخليجيين، الذي عقد بقصر السيف بحضور وزير العدل آنذاك، وفِي عام 2016 اجتمع مجددا السادة رؤساء اتحاد جمعيات المحامين الخليجيين مع سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع ذاته، الذي وجه بدوره وزير العدل بتنفيذ التوجيه السامي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وعلى الرغم من توافر كل الشروط التي تطلبها القانون في النظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين في نظامه الأساسي فإنه لم يتم تفعيل ذلك لغاية اليوم، مما قد يؤثر في عرقلة تخصيص مقر دائم في الكويت على نحو ما تصبو إليه جمعية المحامين الكويتية أن تكون الكويت صاحبة المقر الرئيسي فيذهب هذا الجهد الإقليمي والدولي لمصلحة دولة أخرى، مما يترك انطباعا سلبيا على استيفاء تعهدنا في إعلاء صورة الكويت الفاعل في المحافل الدولية.
في السياق ذاته، أقامت جمعية المحامين الكويتية حفل عشاء للسادة من نواب مجلس الأمة المحامين حضر البعض واعتذر الآخر، بسبب ارتباطاته الخارجية. وكان من بينهم النائب عبدالله الرومي والنائب خالد الشطي. وتحدث في بداية الحفل الأستاذ ناصر الكريوين رئيس الجمعية وطرح جميع المقترحات التي أرسلت لمجلس الأمة في الأعوام السابقة، ومن بينها مشروعنا المهني وكذلك ما يراه مجلس الإدارة من تعديلات جوهرية على قانون تنظيم المهنة الحالي 62/1996، وكانت لنا مشاركة في جانب اللقاء حول عجز القانون في تنظيم إعلان المحامي عن نشاطه ومخالفته لميثاق شرف مهنة المحاماة والعقوبة التي تتناسب مع من يتجاوز حدود المهنة باسلوب تجاري يتفاوت مع تزايد أعداد المحامين لعدم شعور البعض بالأمان المهني وحول فكرة مشروع قانون مهني متكامل أو تعديلات فقط على القانون الحالي.. وتحدث الأستاذ النائب عبدالله الرومي عن دوره في الماضي ومنذ قيده في جمعية المحامين عام 1977 وعن المعاناة في إقرار تشريع خاص لمهنة المحاماة بسبب عدم شعبوية هذه الطموحات لدى باقي نواب مجلس الأمة، ويرى السعي في التعديلات أفضل من تقديم قانون بمواده كاملا كما أيده الأستاذ النائب خالد الشطي، وأضاف لا مانع من السير في تعديل مواد ماسة وجوهرية لقانون المحاماة ومع دعم فكرة مشروع قانون كامل في المستقبل، وبرر ذلك لتواجد خمسين نائبا في مجلس الأمة كل واحد لديه منظور خاص به.
أخيرا، نحن ننقل لكم بشفافية.. ورغم ان الكثير من المحامين لديه طموح سياسي، لكنه بعد الوصول الى مجلس الأمة تأتي العقبات التي من شأنها تجعل تكوين قناعات مؤيدة لمشروع قانون جديد أغلبها لأسباب سياسية أو انتخابية، وليس لها علاقة بواقع مهنتنا بشيء.. وشكرا…!
يعقوب عبدالعزيزالصانع

الكاتب كان الاخبارية

كان الاخبارية

مواضيع متعلقة

اترك رداً