شكراً.. رئيس وأعضاء جمعية المحامين الكويتية . بقلم / يعقوب عبدالعزيزالصانع @ylawfirm

يعقوب-عبدالعزيز-الصانع-1 (2)

في لقاء مفتوح، وبحضور مجموعة من المحامين، نظم عضو مجلس الإدارة الأستاذ مشعل الخنة لقاء أو اجتماعا وديا مع رئيس جمعية المحامين الأستاذ ناصر الكريوين، والأساتذة مهند الساير وحمود الردعان، والغائب الحاضر الأستاذ شريان الشريان، وكان هدف هذا اللقاء فقط تقريب وجهات النظر حول تنفيذ اتفاقنا الانتخابي بشأن الآلية المناسبة، نحو إقرار مشروع قانون المهنة الجديد، ولن نعتمد هذا الحديث الشفوي، وذلك لتنظيم اجتماعات جديدة مستقبلا، يكون لها طابع الرسمية، وقد اتفقنا على فتح صفحة جديدة، كوننا مع مجلس الإدارة، هدفنا المشترك واحد، ألا وهو استعجال إقرار قانون عصري ومهني جديد.
في المقابل، حرص رئيس جمعية المحامين على أن ننقل عبر أثير القبس ما جاء في مؤتمر حول تطبيق قانون محكمة الأسرة بالشكل الصحيح، مثمناً تجاوب وزير العدل د. فالح العزب، حيث أفاضت جمعية المحامين بأنها وجميع المحامين والمحاميات بلا استثناء تواجه مشاكل وسلبيات في تطبيق قانون محكمة الأسرة، لا سيما أن المحاكم أصبحت 12 محكمة، ومن أبرز تلك العوائق المباني المستأجرة غير اللائقة بالمحامين ولا المتقاضين، مما أسفر عن مخالفة الغرض، الذي من أجله أقر بها قانون محكمة الأسرة، وكانت جمعية المحامين في مؤتمرها تتمنى تنفيذ هذا القانون بسد حاجات العمل فيه، لا التهاون على حساب قدرة مكاتب المحاماة في مباشرة الدفاع عن موكليها!
وسنتحدث بدورنا عن عدم تطبيق بعض مواد قانون محكمة الأسرة حول اختصاص المحكمة في المادة 6 بنظر جميع الدعاوى، فهناك توزيع عشوائي أحيانا، وعدم جدوى تطبيق إصدار أمر على عريضة، فقد ترفض، وبعض الدوائر تطالب برفعها، وإن قلنا تم ذلك لا يتم نظر التظلمات من البعض بجدية، فيضيع أحياناً الوقت والجهد في متابعتها، بالإضافة الى تعقيد سبل تنفيذها.
في نهاية الأمر، لا مانع لدينا من إعادة النظر في تعديل بعض مواد قانون محكمة الأسرة تسهيلاً للجميع.
كما أصدرت جمعية المحامين بياناً صحافياً شددت فيه، على فصل أي عضو يثبت قيامه بمشاغبات أو مخالفة نظام الجمعية وقانون تنظيم المهنة، فبعد سؤال رئيس الجمعية هل النقد والنقد البناء لمجلس الإدارة مخالفة، فنفى ذلك وأبان عن قصد البيان هو بعض التصرفات في إفشاء أسرار الموكلين والادعاء بأحكام لم تصبح نهائية، ومخالفة ميثاق شرف المهنة والتمسك بطرد أدعياء المهنة، خصوصا ما يتم تداوله بشكل غير لائق بأدبيات مهنة المحاماة في مواقع التواصل، ونحن نتفق مع هذا التوجه، الذي لن ينتهي إلا بتشريع قانون يضع الضوابط في قالب السلوك الواعي في القانون وشكراً!
يعقوب عبدالعزيز الصانع
ylawfirm@

الكاتب كان الاخبارية

كان الاخبارية

مواضيع متعلقة

اترك رداً